قالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، إن عقود العاملين لديها خضعت لإجراءات تنظيمية جديدة بعد انتهاء مدتها، موضحة أن الأمر لا يتعلق بإنهاء خدمات عاملين من داخل الملاك، وإنما بإعادة دراسة العقود وتجديدها وفق شروط وضوابط تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة المخالفات السابقة.
وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري أمس الجمعة، أنه تم استقبال 32 ألفاً و545 طلباً لتجديد العقود، وتم تجديد 31 ألفاً و800 عقد بعد استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة، بينما لم تُجدد بعض العقود لعدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاصات المطلوبة.
وبيّنت الوزارة أن الإجراءات الجديدة شملت تنظيم واقع النقل، حيث أُعيد العاملون المنقولون إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد فائض في بعض المواقع التي نُقلوا إليها، بما يحقق التوازن في توزيع الكوادر وفق الحاجة الفعلية.
وأشارت الوزارة إلى أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة على استمرار تنفيذ خطط تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت الأربعاء المنصرم تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات يقضي بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية المجددة عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843، وذلك في إطار ضمان حقوقهم المالية وتسوية أوضاعهم وفقاً للأنظمة النافذة.