اجتمع محافظ الحسكة، المهندس نور الدين أحمد، اليوم الثلاثاء، مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس باسل السويدان والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية تهدف إلى متابعة واقع القطاع الزراعي في المحافظة، وتعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك.
وشهد مبنى المحافظة اجتماعا موسعا ضم المعنيين والمسؤولين عن القطاع الزراعي وممثلي الأسرة الزراعية في المحافظة، وجرى بحث عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها استعراض مراحل تنفيذ عملية الدمج وسبل الارتقاء بكفاءة الأداء الإداري والميداني، وتوحيد الجهود بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
كما تناول الاجتماع واقع الإنتاج الزراعي في المحافظة، وسير عمليات تسويق الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الكفيلة بتوفير جميع التسهيلات والمحفزات اللازمة لضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي، وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم استقرار القطاع الزراعي.
وأكد وزير الزراعة “باسل السويدان” على أهمية المنطقة الشرقية عموماً ومحافظة الحسكة على وجه الخصوص، بوصفها تمثل السلة الغذائية لسورية، لما تمتلكه من مقومات وإمكانات زراعية كبيرة.
واستعرض الوزير أبرز الخطط التي تعمل عليها وزارة الزراعة لتطوير القطاع، وفي مقدمتها تحديث القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الزراعي، وإدخال مستلزمات الإنتاج الحديثة، وتطوير الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه، أكد محافظ الحسكة أهمية هذه الزيارة كونها تشكل خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك، معرباً عن أمله في أن تكون بداية مرحلة جديدة من دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.
بدوره، أوضح مدير زراعة الحسكة المهندس “هايل كلش” أن البنية التحتية الزراعية في المحافظة تعرضت لدمار كبير، إلا أن تضافر جهود المؤسسات المعنية أسهم في إنجاح موسم الحصاد واستيعاب عمليات تسويق محصول القمح.
وأشار إلى أن محدودية الطاقة الاستيعابية للصوامع تُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لافتاً في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في ملف دمج الكوادر، والذي استند بشكل أساسي إلى معيار الكفاءة.