أصدر المكتب الإعلامي لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في قامشلو بياناً شديد اللهجة، استنكر فيه اتهامات المجلس الوطني الكردي وإقحامه في الخلافات والتناقضات السياسية الداخلية. وأكد المؤتمر في بيانه التزامه التام بنهج الحياد الإيجابي والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مطالباً المجلس باعتذار رسمي عن هذه التصريحات التي وصفها بـ “غير الموضوعية”.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالى : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)
تتابع مؤسسة مؤتمر الإسلام الديمقراطي ببالغ الاستغراب والاستنكار ما صدر عن المجلس الوطني الكردي من اتهام غير مسؤول ، وإقحامنا في خانة شعارات زعموا أنها بعيدة عن تطلعات شعبنا. وإننا إذ نستغرب هذا التجني، فإننا نؤكد ما يلي:
أولاً: إن مؤسسة مؤتمر الإسلام الديمقراطي، منذ تأسيسها، التزمت نهجاً واضحاً قائماً على الحياد الإيجابي، ولم تتدخل يوماً في التناقضات السياسية الداخلية بين أحزاب الحركة الكردية، مهما كانت حدة الخلافات أو الهجمات المتبادلة التي تشغل البعض عن الواجب الوطني في خدمة الشعب وقضيته العادلة.
ثانياً: إن تاريخنا يشهد بأننا لم نبخل بالنصح والإرشاد، وندعو دوماً إلى الخير ووحدة الصف وتوحيد الموقف، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ساعين إلى جمع الكلمة لا إلى تفريقها.
ثالثاً: لقد التزمت مؤسستنا، عبر منابرها الإعلامية، بأعلى درجات الأخلاقية والمسؤولية، ولم يصدر عنها أي نقد لأية جهة سياسية، بل آثرنا لغة الحوار البناء والتقريب بين وجهات النظر .
رابعاً: إن ما ورد في بيان المجلس الوطني الكردي من اتهام لنا، وما تضمنه من إقحام ( الإسلام الديمقراطي) في معرض النقد، هو أمر مرفوض .
وقد أجرينا اتصالا بلغة العتاب لمسؤولين في المجلس أن يزيلوا اقحامهم لنا في معاركهم السياسية فلم يستجيبوا مما ألجأنا إلى إصدار هذا التوضيح والتنبيه.
وعليه، فإننا نطالب المجلس الوطني الكردي بالاعتذار الرسمي عن هذه التصريحات غير الموضوعية، ونؤكد أن تطلعات الشعب الكردي في الحرية والكرامة كانت وستبقى في صلب رؤيتنا، ونستنكر أن يُزجّ بنا في خلافات سياسية بين أحزاب مشغولة جل وقتها ببعضها عن القضية الأساسية .
ونعاهد أننا سنبقى متمسكين بدورنا الإصلاحي الجامع، صابرين على الأذى في سبيل كلمة سواء تجمع ولا تفرق.