قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركة زين الكويتية للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا، بينما أفادت وكالة بلومبيرغ بأن قيمة الاستثمار تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وذكرت المصادر أنه بموجب ترخيص مدته 20 عاماً، ستمتلك زين حصة 75 بالمئة من العمليات المحلية، بينما سيمتلك الصندوق السيادي السوري النسبة المتبقية وهي 25 بالمئة.
وأشار مصدران إلى أن زين ستستحوذ على البنية التحتية والمباني والمعدات التابعة لشركة “إم تي إن” سوريا العاملة في البلاد منذ أكثر من عقدين.
وأوضح مصدر مطلع لرويترز أن مهندسي زين أنهوا في الآونة الأخيرة مسحاً ميدانياً لشبكة “إم تي إن” سوريا، شمل فحص أبراج الاتصالات ومولدات الطاقة الاحتياطية ومحطات الطاقة الشمسية ومعدات الاتصالات في أنحاء البلاد.
وكانت “إم تي إن” أعلنت، في آذار الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية لإنهاء عملياتها في البلاد بشكل رسمي بعد أن تخلت الشركة عن العمليات في 2021، عازية ذلك إلى إجراءات تنظيمية ومطالب حكومية جعلت استمرار وجودها غير ممكن.
ودخلت “إم تي إن” السوق السورية عام 2002 بموجب ترخيص منح لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، والذي أسس إمبراطورية تجارية واسعة امتدت إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري. وبعد خلاف علني بين مخلوف والأسد عام 2019، نُقلت إدارة “إم تي إن سوريا” إلى تكتل شركات يسيطر عليه القصر الرئاسي. وعقب الإطاحة بنظام الأسد، انتقلت ملكية الشركة إلى صندوق الثروة السيادي السوري الذي أنشأته الحكومة الجديدة.
ويأتي ذلك بعد أشهر من توقيع شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) مذكرة تفاهم مع سوريا لاستثمار نحو 800 مليون دولار في مشروع شبكة الألياف الضوئية “سيلك لينك“.
وتؤكد هذه الصفقات جهودا أوسع تبذلها السلطات السورية الجديدة لجذب استثمارات خليجية إلى القطاعات الحيوية في البلاد بعد حرب وعزلة على مدى سنوات.
من جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرغ أنه بموجب الاتفاق، ستدفع زين 747 مليون دولار مقابل رخصة التشغيل، فيما ستنفق الشركة المشغلة الجديدة نحو 800 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات المحمول في سوريا، ويشمل ذلك إدخال خدمات الجيل الخامس (5G)، فيما ستحتفظ الحكومة السورية بحصة تعادل 25% من الرخصة، والتي كانت ملكيتها تعود لشركة MTN، أكبر شركة اتصالات خليوية في إفريقيا.