أكدت بلدية قامشلو، أن المؤسسات العامة والخدمية ما تزال مستمرة في أداء مهامها بشكل اعتيادي، بالتزامن مع استمرار عملية الدمج وإعادة الهيكلة بين الحكومة السورية المؤقتة والإدارة الذاتية، مشددة على أن عملية الدمج لا تعني وجود فراغ إداري أو تعطيل لعمل المؤسسات أو صلاحياتها.
وأشارت البلدية في البيان، إلى أنها رصدت مؤخرا قيام بعض الأفراد والجهات بممارسات مخالفة للقانون، كحفر الآبار دون تراخيص رسمية، وتنفيذ أعمال بناء غير مرخصة، والتعدي على الأملاك العامة، مستغلين سوء الفهم لطبيعة المرحلة الحالية.
وأكدت البلدية رفضها القاطع لهذه التجاوزات، معلنة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تمس النظام العام أو المصلحة العامة.
ودعت البلدية جميع المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم المتعلقة بحفر الآبار، وتراخيص البناء، وخدمات البنية التحتية، وإجراءات التنظيم العمراني عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حيث تستمر الدوائر المختصة في استقبال الطلبات ودراستها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما أكدت أن الحفاظ على تنظيم وأمن المدينة مسؤولية مشتركة، معربة عن ثقتها بحرص أهالي قامشلو على حماية مدينتهم وصون ممتلكاتها العامة، والتعاون مع البلدية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المدينة وتطورها.