كشفت بيانات حديثة صادرة عن السلطات النمساوية أن السوريين كانوا الأكثر تأثراً بإجراءات الهجرة خلال الربع الأول من عام 2026، سواء من حيث سحب تصاريح الإقامة أو إعادة تقييم ملفات الحماية.
ووفقاً لإحصاءات نشرها موقع “suedtirolnews” النمساوي اليوم الأحد، جرى البدء في أكثر من 3 آلاف إجراء لإلغاء تصاريح الإقامة، شكّل السوريون نحو 1970 حالة منها، ما يضعهم في مقدمة الجنسيات المشمولة بهذه الإجراءات.
كما أظهرت البيانات أن السوريين تصدّروا أيضاً قائمة المتضررين من قرارات إلغاء اللجوء والحماية الفرعية، بنحو 500 حالة، متقدمين على جنسيات أخرى مثل الروس.
وتشير هذه الأرقام إلى تشدد متزايد في التعامل مع ملفات الحماية، لا سيما بحق السوريين الذين يشكلون إحدى أكبر مجموعات طالبي اللجوء في البلاد.
في المقابل، بقي عدد السوريين الذين تم ترحيلهم قسراً محدوداً، إذ لم يتجاوز بضع حالات، مقارنة بمئات المغادرين طوعاً، حيث غادر نحو 268 سورياً البلاد بشكل اختياري خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بملف لمّ شمل الأسر، الذي لا يزال مقيداً باستثناء الحالات الإنسانية، استحوذ السوريون على النسبة الأكبر من القرارات الإيجابية، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على هذا المسار رغم القيود المفروضة.