عُقد في مدينة قامشلو اجتماع موسع ضمّ كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتجاري في مقاطعة الجزيرة، وذلك للوقوف على أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية ووضع استراتيجيات عاجلة لضبط حركة الأسواق.
شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً لممثلي القطاعات الحيوية، شملت:
الاتحادات المهنية: اتحاد غرف التجارة، اتحاد الصناعة، اتحاد المواد الغذائية، واتحاد سوق الهال.
الجهات الرقابية والتنفيذية: لجنة التجارة، شعبة التموين، البلديات، وإدارة الجمارك.
قطاع الخدمات والطاقة: اتحاد المولدات، بالإضافة إلى نخبة من التجار الفاعلين في المنطقة.
استعرض الحضور جملة من التحديات والمسببات التي أدت إلى تضخم الأسعار، وبرزت النقاط التالية كعوامل رئيسية:
الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي انعكست مباشرة على تكاليف شحن وتوزيع البضائع.
البدء بتطبيق الرسوم الجمركية الموحدة عبر المعابر الحدودية.
ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب، وتصاعد أجور اليد العاملة.
تأثر المنطقة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما في مضيق هرمز، وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل التوريد العالمية ورفع أسعار السلع عالمياً.
خلص الاجتماع إلى ضرورة التحرك الفوري لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات، أبرزها:
تفعيل دور شعب التموين لمراقبة الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب.
البحث عن حلول تقنية وإدارية لتقليل تكاليف النقل وتأمين بدائل طاقة أقل كلفة للقطاع التجاري والصناعي.
إنشاء آلية متابعة مستمرة بين كافة الجهات المشاركة لضمان تنفيذ المقترحات وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
أكد المجتمعون في ختام الاجتماع أن المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع التعهد بمواصلة الجهود للحد من تفاقم الأزمة المعيشية.