أكدت اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز كوباني، في بيان، أن التعدي على الرموز الوطنية وإهانتها أمرٌ يتنافى مع القيم والمبادئ التي قامت عليها الثورة، ولن يتم التسامح بأي شكل من الأشكال مع هكذا تصرفات تضر بالاستقرار المجتمعي في سوريا.
ونوه أن استغلال هكذا أحداث لبث الفتنة والتفرقة بين مكونات الشعب السوري يضر الوحدة الوطنية للسوريين، مشددا على ضرورة توخي الحذر وتجنب تكرار سيناريو أحداث ١٢ آذار ٢٠٠٤، والاحتكام إلى القانون قبل كل شيء.
وجاء في نص البيان:
“احتفل أبناء شعبنا الكردي في مختلف أرجاء سوريا يوم أمس السبت ٢١ آذار بعيد نوروز، كمناسبة وطنية، حيث عمت أجواء الفرحة والابتهاج جميع ساحات الاحتفال، وتشاركت جميع مكونات الشعب السوري الفرحة بهذه المناسبة، وشهد احتفال نوروز كوباني مشاركة شعبية واسعة من أبناء شعبنا الكردي، وذلك تجسيدا لما تمثله هذه المناسبة من مكانة خاصة لدى الكرد، كونها تعد رمزاً للنضال ضد الظلم والعبودية وتأكيدا على النضال لتحقيق الحرية.
باسم اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز كوباني ٢٠٢٦، نوجه الشكر لكل من حضر الاحتفالية، والفرق الفنية التي شاركت بعروضها المتنوعة والتي عبرت عن أصالة وعراقة الفلكلور والثقافة والفن الكردي، ووسائل الإعلام التي قامت بتغطية الاحتفال بأبهى صورة، وكل من كان له مساهمة في إنهاء الاحتفال بأمن وسلام.
كما ننوه إلى أن قيام أحد الأشخاص بإنزال العلم السوري خلال فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في مدينة كوباني، أمر مرفوض وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، إذ نؤكد أن ما حدث لا يعدو كونه تصرف فردي ولا مسؤول، حيث تابعت قوى الأمن الداخلي هذه الحادثة منذ لحظاتها الأولى وهي بصدد القيام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المعتمدة.
تؤكد اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز كوباني إن التعدي على الرموز الوطنية وإهانتها أمرٌ يتنافى مع القيم والمبادئ التي قامت عليها ثورتنا، ولن يتم التسامح بأي شكل من الأشكال مع هكذا تصرفات تضر بالاستقرار المجتمعي في سوريا.
كما إن استغلال هكذا أحداث لبث الفتنة والتفرقة بين مكونات الشعب السوري يضر الوحدة الوطنية للسوريين، لذلك من الضروري الوقوف ضد كل من يهدد الاستقرار والأمن في سوريا بل يجب تعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات السوري، وقطع الطريق أمام كل من يحاول إشعال نزاع بين السوريين لن تكون نتائجه في خدمة أبناء هذا الوطن، ونشدد على ضرورة توخي الحذر وتجنب تكرار سيناريو أحداث ١٢ آذار ٢٠٠٤، والاحتكام إلى القانون قبل كل شيء”.