أكد مجلس سوريا الديمقراطية، عبر بيان، في الذكرى السنوية الثامنة لاحتلال عفرين، أن معالجة قضية عفرين تتطلب إنهاء الوجود العسكري التركي والفصائلي، وإعادة المنطقة إلى سكانها الأصليين، وإزالة كافة آثار الاحتلال، وضمان عودة المهجّرين بشكل آمن وكريم.
وقال في البيان، يصادف 18 آذار/مارس 2026 الذكرى الثامنة لاحتلال منطقة عفرين من قبل تركيا والفصائل السورية الموالية لها، بعد مقاومة بطولية من أبناء المنطقة، أسفر الاحتلال عن تهجير قسري لما يقارب 300 ألف من سكان المنطقة الأصليين، وما زال كثير منهم يواجه النزوح المتكرر وفقدان مقومات الحياة الأساسية.
وأشارت إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، تعرض سكان الكرد الأصليين في عفرين لانتهاكات جسيمة وواضحة وثّقتها المنظمات الإنسانية والدولية، منها القتل والتعذيب ومصادرة المنازل والأراضي، تهجير السكان قسراً، تغيير البنية الديمغرافية للمنطقة، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاستهداف المتعمد للمعالم الثقافية والرموز التاريخية. كما أدت سياسات الاحتلال إلى تدهور البيئة المحلية وفرض واقع إداري جديد يخالف إرادة السكان الأصليين.
ويعتبر المجلس أن استعادة الحقوق والممتلكات ورفع التغييرات الديمغرافية والإدارية المفروضة هي أساس أي حلّ مستدام وعادل.
ويرى أن عودة 400 عائلة مهجرة مؤخراً، ضمن اتفاق بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، خطوة إيجابية، لكنها لا تٌغني عن الحل الشامل الذي يضمن عودة جميع السكان الأصليين إلى منازلهم وممتلكاتهم ضمن إطار قانوني يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.
وأكد المجلس أنه يتابع عن كثب قضايا مهجّري عفرين وجميع المهجّرين السوريين، ويعتبر تحقيق حقوقهم وضمان عودتهم آمنة وكريمة قضية جوهرية في أيّ حلّ سياسي مستدام يضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين.