أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بمنح الجنسية لعشرات الأجانب، وجاء معظمهم من الجالية السورية، وتحديدًا من مدينة حلب.
ونُشر القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، وشمل جنسيات عربية متعددة من بينها فلسطينية ويمنية، إلا أن السوريين كانوا النسبة الكبرى، حيث حصل 25 فردًا منهم على الجنسية المصرية.
ويعكس القرار التوجه المصري المتواصل نحو تجنيس الأجانب الذين أثبتوا حضورًا اقتصاديًا داخل البلاد، وفي مقدمتهم السوريون، الذين نجحوا في تأسيس آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مجالات المطاعم والتجارة.
ويُقدَّر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف شخص، واللافت أن هذه الجالية لعبت دورًا مهمًا في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، مثل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.
كما يؤكد هذا القرار الجديد أن الدولة ترى في الجالية السورية عنصرًا مساهمًا في التنمية، لا مجرد مجموعة لاجئة بحاجة إلى الدعم.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من قرارات التجنيس التي أصدرتها الدولة في السنوات الماضية، أبرزها ما صدر في ديسمبر 2024، حين مُنحت الجنسية لعشرات من السوريين واليمنيين ممن قدموا مساهمات واضحة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتشدد الحكومة على أن منح الجنسية لا يتم عشوائيًا، بل يستند إلى معايير دقيقة تشمل مدة الإقامة الطويلة، والاستثمار، والروابط العائلية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق توازن بين الدعم الإنساني والاعتبارات التنموية.