يفتح مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء القادم، تحقيقاً في قضية تزوير جوازات السفر والبطاقات البيومترية لصالح رعايا سوريين مقيمين في الجزائر، حيث يواجه 20 متهماً، بينهم 12 موقوفاً، غالبيتهم موظفون في بلدية الجلفة.
وتعود خيوط الملف إلى 28 فبراير 2024، بعد بلاغ قدّمه رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة، بعد اكتشافه إصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية لأجانب بطريقة غير قانونية.
ويواجه المتهمون تهماً من بينها إدخال بيانات مزوّرة في نظام المعالجة الآلية، وإساءة استغلال الوظيفة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية أمس السبت.
وأظهرت التحقيقات أن 13 شخصاً سورياً، بينهم 12 طفلاً وقاصراً من مواليد 2010 و2018، حصلوا على بطاقات تعريف وجوازات سفر بيومترية من دون حيازتهم شهادة الجنسية الجزائرية.
كما كشفت تحريات الأمن أن بصمة موظف في المصلحة البيومترية وُجدت على استمارة تخص أحد الأطفال السوريين بدلاً من بصمة ولي أمره، إضافة إلى مؤشرات تثبت تورط موظفين آخرين في معالجة ملفات غير قانونية.
القضية، التي وُصفت بأنها تمس بسلامة قاعدة بيانات وزارة الداخلية، مرشحة لكشف المزيد من تفاصيل شبكة التزوير داخل الإدارة العمومية خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
ويُقدَّر عدد السوريين في الجزائر، بحسب تقارير إعلامية، بين 35 و40 ألف شخص، معظمهم وفدوا بعد عام 2012 عقب اندلاع الحرب في سوريا.