أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان، الأحد عن رفضها القاطع للانتخابات البرلمانية الجارية، مؤكدة أن هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين، ولا تمثل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون خلال ٥٢ سنة الماضية.
وجاء في نص البيان
“منذ سقوط نظام الأسد وحتى الوقت الراهن، بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني، تشكيل الحكومة المؤقتة، إعلان الدستور و اليوم إعلان عمليةالانتخابات البرلمانية في سوريا، كانت كلها خطوات مناقضة لأهداف الثورة السورية التي دعت إلى العدالة و الديمقراطية و المساواة والحرية لجميع المكونات في سوريا. لقد ضحى السوريون من أجل أن يحصلوا على حقوق المواطنة الحقيقة وعلى رأسها حق الترشيح والانتخاب النزيه الحر.
إلا إننا نرى أن التاريخ يكرر نفسه و يتم مرة أخرى سلب هذا الحق من كل السوريين لأن هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون خلال ٥٢ سنة الماضية تحت حكم البعث.
إن إجراء ما يسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية، سواء عبر التهجير القسري أو عبر سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكونات والقوى الفاعلة في رسم مستقبل البلاد. وهذا الإقصاء بحد ذاته دليل قاطع على أن ما يسمى بالانتخابات هو خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل الذي يحتاجه السوريون.
هذا و نريد أن ننوه بأن تعريف مناطقنا بأنها مناطق غير آمنة لتبرير سياسة الإنكار لأكثر من خمسة مليون سوري هو عار عن الصحة لأن مناطق شمال وشرق سوريا هي أكثر المناطق أمناً نظرا إلى المناطق الأخرى في سوريا.
وبصفتنا جزءًا أصيلًا من سوريا وشعبها، نرفض أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية تتجاهل التضحيات والحقوق المشروعة لكل المكونات. إن أي قرار يتم اتخاذه ضمن هذا النهج الإقصائي لن نكون معنيين بتنفيذه، ولن نعتبره ملزمًا لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا. وندعو المجتمع والأمم المتحدة بعدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي هي مناقضة للقرار ٢٢٥٤.
أخيراً نؤكد مرة أخرى إن الحل في سوريا لن يكون عبر إعادة إنتاج نفس السياسات القديمة، بل عبر مسار سياسي شامل، يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وإرادتهم الحرة، للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن الحقوق وتفتح آفاق السلام والاستقرار.