خاص/ buyer
يُعد قطاع المعامل الصناعية قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لدوره في سد الفجوة بين رؤوس الأموال الضخمة واحتياجات السوق المحلي، إضافةً إلى توفير فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وتقليص حجم الاستيراد، ودعم الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ورغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه المنطقة، تمكنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من استثمار إمكانياتها وطاقاتها لافتتاح العديد من المعامل والمصانع وتأمين فرص عمل لآلاف الشبان والشابات.
وفي تصريح خاص لموقعنا Buyerpress الإلكتروني، كشف الرئيس المشترك للجنة الصناعة في إقليم شمال وشرق سوريا حسين عثمان، أن عدد المعامل المرخصة بلغ نحو 2500 معمل، تتنوع بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، موزعة على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.
وبيّن عثمان أن المنشأة تصنف بحسب كمية الإنتاج التي ينتجها كل معمل بشكل شهري أو يومي، مشيرا إلى أن المصانع المصنفة على أنها كبيرة، هي التي تشمل الصناعات التحويلية والزراعية، معامل إنتاج البرغل، معامل التبريد والتخزين و تعبئة مياه الشرب، البطاريات، الحديد، الزيوت، الكرتون، الغزل والنسيج، البلاستيك، الأعلاف.
وأوضح الرئيس المشترك إلى أن إنشاء أي معمل في المنطقة يخضع لجملة من الشروط والضوابط وتختلف من مقاطعة لأخرى، وبشكل عام يحتاج ترخيص أي منشأة إلى موافقة من الكومين والمجلس، ورخص إدارية من البلدية و موافقة من هيئة البيئة، إضافة إلى معايير تتعلق بالجودة والسلامة المهنية وحماية البيئة.
بالنسبة لعدد العاملين والفنيين في القطاع الصناعي،قال عثمان أنه لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة أو جداول رسمية، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف حيث تضم بعض المعامل أكثر من 10 آلاف عامل، بينما يصل عدد العاملين في بعض المعامل التابعة لمجلس الاقتصاد والزراعة مثل “الغزل والنسيج، ورشات خياطة، معمل الزيت والكرتون” إلى نحو 15 ألف عامل وفني.
وأكد عثمان أن الهدف الأساسي من هذه المعامل هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستفادة من الخبرات البشرية الموجودة والمواد الأولية ومصادر الطاقة المحلية، الأمر الذي يسهم في توفير السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن هناك تطور بالقطاعات الصناعية وفائض بإنتاج المحاصيل الزراعية، وتطور في الصناعات الغذائية، والدوائية، كما ساهمت هذه المعامل في خفض عملية الاستيراد من الدول المجاورة والداخل السوري، ومع زيادة الإنتاج المحلي هناك توجه لتصدير الفائض الموجود للخارج لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الأجنبية.
في المقابل، هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه القطاع الصناعي في المنطقة؛ أهمها الحصار الاقتصادي التي فرضتها الدول الأجنبية والتي أثرت على سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية وقطع الغيار، وتراجع قيمة العملة المحلية، وعدم استقرارها والتي أثرت على ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام.
ووفق عثمان، تعد الهجمات العسكرية التركية والتوترات والمخاوف الأمنية من أكثر المشاكل التي واجهتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي حالت دون توفير بيئة مناسبة وأدت إلى تراجع تشجيع الاستثمار، إضافة إلى غياب سياسات واضحة وضمانات جاذبة للمستثمرين، فضلا عن النقص في البنية التحتية وافتقار المنطقة إلى وجود مدينة صناعية متكاملة ومصادر طاقة مستقرة لتشغيل المعامل وتشجيع المستثمرين.
واختتم الرئيس المشترك للجنة الصناعة في إقليم شمال وشرق سوريا حسين عثمان حديثه بالإشارة إلى جهود الإدارة الذاتية في تشجيع الاستثمار بمجال إعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك عبر تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.