كشف مصدر أمني لبناني عن أن السلطات اللبنانية الرسمية تتجه خلال الأشهر المقبلة إلى إسقاط صفة “اللاجئ” عن أي سوري في لبنان، “بسبب انتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً”.
وأوضح المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الحكومة ستتعامل مع أي سوري لا يحمل إقامة قانونية على أن وجوده غير شرعي، مشيرًا إلى أن المديرية العامة للأمن العام منحت حتى 30 سبتمبر المقبل مهلة للمغادرة عبر المعابر البرية دون رسوم أو غرامات، على أن تُشدّد الإجراءات بعد ذلك.
ويعيش كثير من اللاجئين السوريين في لبنان حالة تردد بين العودة والبقاء، رغم التسهيلات المقدمة من بيروت ودمشق والدعم المالي الدولي، فيما زادت الضغوط عليهم بعد وقف الرعاية الصحية المقررة في نوفمبر المقبل، وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إغلاق 162 ألف ملف للنازحين الذين غادروا، مع وجود 71 ألف طلب إضافي قيد المعالجة.
ومنذ مطلع يوليو الماضي، أطلقت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية، الذي يتيح عودة غير منظمة بدعم مالي، أو عودة منظمة عبر حافلات ومساعدات نقدية، حيث تواصل 17 ألف لاجئ مع المفوضية لإبداء رغبتهم بالعودة. ومنذ بداية 2025، شُطب 168 ألف سوري من سجلات المفوضية بسبب العودة، ويحصل كل لاجئ يقرر العودة على 100 دولار، إضافة إلى 400 دولار للعائلات.
وتتوقع الحكومة اللبنانية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العودة قبل بدء العام الدراسي، مع عودة بين 200 و300 ألف لاجئ، فيما تشير تقديرات المفوضية إلى وجود نحو مليون و370 ألف لاجئ سوري في لبنان.