أعلنت مديرية الهجرة النرويجية يوم أمس الاثنين وبشكل رسمي عن تعليق معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وعديمي الجنسية (الفلسطينيين) القادمين من سوريا، وذلك اعتبارا من 24 يونيو/ حزيران 2025 وحتى 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وجاءت الخطوة بعد أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، وتهدف إلى إعادة تقييم الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا لتحديد مدى استمرار الحاجة إلى منح الحماية الدولية لطالبي اللجوء السوريين.
وأوضحت مديرية الهجرة في بيان، أن التعليق يشمل جميع الطلبات الجديدة والمعلّقة على حد سواء، لكنه لا يؤثر على الحالات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية بمنح اللجوء، أو تلك التي لا تزال ضمن إطار الاستئناف أو النزاعات القضائية.
وأكدت المديرية أن جميع المتأثرين بالقرار سيُبلغون بوضعهم القانوني بشكل رسمي، مع السماح لهم بالبقاء داخل الأراضي النرويجية طوال فترة المراجعة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار على سياسات اللجوء الأوروبية عموما، إذ تراقب عدة دول أوروبية الموقف في سوريا عن كثب، مع احتمال اتخاذ خطوات مماثلة تتعلق بمراجعة معايير الحماية الدولية الممنوحة للاجئين السوريين.