أعلنت الحكومة البريطانية استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر، إثر سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وأوضحت وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل، في بيان مكتوب أمام مجلس العموم، الاثنين الماضي، أن وزارة الداخلية البريطانية كانت أوقفت جميع المقابلات والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وفقًا لما أعلن عنه البرلمان البريطاني في 11 من كانون الأول 2024.
ولفت الوزيرة إلى أن تجميد معالجة الطلبات كان خطوة ضرورية بسبب غياب بيانات موضوعية تتيح تقييماً دقيقاً للمخاطر التي قد يواجهها طالبو اللجوء في حال إعادتهم.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن قرار التعليق، الذي صدر بعد سقوط نظام الأسد، شمل أكثر من سبعة آلاف سوري ما زالوا بانتظار البت في طلباتهم، إضافة إلى سوريين سبق أن مُنحوا صفة اللجوء المؤقت لخمسة أعوام، دون أن تُحسم ملفات تسوية أوضاعهم للإقامة الدائمة.
ورحّب مدير مجلس اللاجئين البريطاني، إنفر سولومون، بالقرار، مشدداً على أن “الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، والعديد من السوريين قد يواجهون خطراً شديداً على حياتهم إذا أُعيدوا”.
ودعا سولومون إلى النظر في كل ملف على حدة، مع مراعاة المخاطر الفردية التي قد تهدد طالبي اللجوء عند العودة.