كشفت تقارير أن سوريين مقيمين في السويد سافروا إلى وطنهم الأم بعد سقوط نظام الأسد، رغم توصيات وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر إلى سوريا بسبب الوضع الأمني المتدهور.
وأوضح تقرير لراديو “إيكوت” السويدي، أن هذه الزيارات التي تخالف توجيهات وزارة الخارجية وتتنافى مع قوانين منح الإقامة التي حصل عليها اللاجئون السوريون، قد تؤدي إلى مواجهة السوريين في السويد الذين لا يحملون الجنسية السويدية خطر سحب تصاريح إقامتهم في حال سفرهم إلى سوريا، خصوصًا إذا حصلوا على جواز سفر سوري لاستخدامه في التنقل.
ورغم معرفة أن النظام في سوريا قد تغير وأصبح يسمح للسوريين بالسفر إلى بلادهم واستخراج جواز سفر سوري، فإن ذلك يُعد مخالفة لقواعد منح اللجوء، ويعني أن بلدهم أصبح آمنًا، مما يؤدي إلى انتهاء أسباب منحهم اللجوء والحماية.
وأظهر التقرير أن هناك حوالي 36 ألف سوري في السويد لا يحملون الجنسية السويدية، ولكن لديهم تصاريح إقامة دائمة أو مؤقتة، وبالتالي، فإن هؤلاء معرضون لسحب إقامتهم.
وتشير تقديرات وزارة الخارجية إلى أن المئات من هؤلاء المقيمين متواجدون حاليًا في سوريا، إلا أن الوزارة أوضحت أن هذه الأرقام غير مؤكدة، مما يعكس صعوبة تتبع تحركات الأفراد بدقة.
وصرّح كارل بيكسليوس، رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة السويدية، بأن اللاجئين الذين يعتمدون مجددًا على حماية بلدهم الأصلي، مثل التقدم للحصول على جواز سفر أو السفر إليه، قد يفقدون حقهم في الحماية في السويد.
ومع ذلك، أوضح أن كل حالة يتم دراستها بشكل فردي، مما يشير إلى عدم وجود قرار تلقائي بسحب الإقامة، بل يتم تقييم الظروف المحيطة بالسفر.