رجح ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية اطلعت عليها “رويترز”، أن يعلق الاتحاد الأوروبي قريباً، عقوباته المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، بينما لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا إن كان تخفيف القيود سيشمل كذلك المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل، اليوم الاثنين.
ووفقاً للوثيقة، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي، والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
كما دعا الدبلوماسيون إلى “تقييم خيارات، إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”
وقال الدبلوماسيون: “ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)”، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هي السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.