منحت قوات سوريا الديمقراطية مهلة اعتباراً من اليوم السبت وحتى ١٠ شباط القادم، لما تبقى من فلول النظام السابق والدفاع الوطني لتسليم أسلحتهم، وسيتم التعامل بعد ذلك مع من يرفض تسليم السلاح بالملاحقة القضائية وفق القانون.
وقال المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، عبر صفحته، السبت، إنه: “منذ سقوط النظام البعثي في دمشق عملت قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي على جمع الأسلحة والذخائر من بقايا النظام ومرتزقة الدفاع الوطني، امتثل عدد كبير من هؤلاء الأفراد لمطالب قواتنا وتسليم أسلحتهم وإعادة الممتلكات العامة في حوزتهم”.
وأشار إلى أنه “بناء على دعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة، ومنعاً للفوضى المحتملة، قامت قواتنا بتمديد الموعد النهائي لبقايا النظام والدفاع الوطني لتسليم أسلحتهم. وسيستمر هذا التمديد حتى 10 فبراير 2025، وسيكون بمثابة الموعد النهائي، وبعد هذا التاريخ من يرفض الامتثال سيواجه الملاحقة القضائية وفق القانون”.