هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين تفسح المجال أمام قاطني المخيمات في شمال وشرق سوريا للعودة الطوعية إلى مناطقهم

أعلنت هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، الخميس، عن إفساح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم، وستقوم بتقديم كافة التسهيلات وتأمين الرحلات للراغبين بالعودة.

ودعت المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية لتقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال شرق سوريا بسبب الحرب، ويقيمون حالياً في مخيمات العريشة، المحمودلي، طويحينية، وأبو خشب.

كما ناشدت الهيئة على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه قضية المهجَّرين من عفرين، تل أبيض، وسري كانيه، لتمكينهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وجاء في نص البيان:

“مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول المنصرم، دخلت سوريا مرحلة جديدة، وباتت بعض الملفات الإنسانية تفرض نفسها، ومن بين الملفات التي كانت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو ملف النازحين واللاجئين.

اليوم، ومع دخول البلاد مرحلة جديدة، نعلن عن إفساح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم، هذا القرار كان قد اتُخذ سابقاً، حيث أصدرنا حينها في 5 تشرين الأول 2020 قراراً بإفساح المجال أمامهم للعودة، إلا أن العوائل التي كانت تقيم في مخيم الهول كانت تخشى العودة بسبب وجود نظام الأسد، ومع سقوط النظام، لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم وسنقوم من جانبنا، بتقديم كافة التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة بالعودة.

كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال شرق سوريا بسبب الحرب في البلاد، ويقيمون حالياً في مخيمات العريشة، المحمودلي، طويحينية، وأبو خشب.

ونشدد أيضاً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه قضية المهجَّرين من عفرين، تل أبيض، وسريه كانيه/رأس العين، لتمكينهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم، مع ضمانات أممية تحميهم وتؤمن عودتهم.

إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا لا نزال مستمرين في تحمل مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه ملف النازحين واللاجئين، ونجدّد تأكيدنا على حق العودة الطوعية والآمنة بضمانات دولية وأممية، مع توفير الحماية اللازمة لهم”.