كشفت وثيقتان اطلعت عليهما وكالة “رويترز”، عن إجماع واسع النطاق بين دول الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم العملية الانتقالية والسلطات الجديدة في البلاد.
وحددت الوثيقتان الخيارات المتاحة لدعم الانتقال في سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات وفق نهج تدريجي، ومن المقرر مناقشة ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 27 من الشهر الحالي.
وحثت بعض دول الاتحاد الأوروبي في خارطة الطريق المقترحة، على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة الإدارة الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع، داعية إلى “استخدام نهج تدريجي”.
وتشير خارطة الطريق إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، وفق ما ورد في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.