أعلنت الخارجية الفرنسية عن عدم رغبتها في استعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا، لمحاكمتهم في فرنسا، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك العديد من الفرنسيين المحتجزين في شمال شرقي سوريا، هؤلاء الأشخاص اتخذوا قرارهم بالذهاب إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش.
وأضاف “في رأينا أنه يجب محاكمتهم اليوم في أقرب مكان ارتكبوا فيه جرائمهم، ويجب أن تتحقق هذه العدالة حيث ارتكبت الأفعال”.
وأوضح أنه “بالنسبة للأطفال الذين أخذهم آباؤهم إلى سوريا، فهم ليسوا مسؤولين عن هذا الوضع؛ ولم يختاروا بأنفسهم الانضمام إلى التنظيم”، مؤكداً أن فرنسا أجرت عمليات لإجلاء الأطفال في سوريا منذ عام 2019 بموافقة أسرهم.
وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش إلى جانب قوات التحالف الدولي، مشيراً إلى أن “هناك عملية انتقال سياسي في سوريا، بعد سقوط بشار الأسد، والتي، في رأينا، يجب أن تشمل كافة مكونات المجتمع السوري وتنوعه، سواء كان تنوعه عرقياً أو دينياً أو سياسياً، ومن الواضح أن هذا يشمل الجزء الكردي من الدولة السورية”.
وأكد أن هذه هي الرسالة التي حملها الوزير “جان نويل بارو” عندما ذهب إلى سوريا والتقى بأحمد الشرع، مشيراً إلى “أن سوريا الغد يجب أن تحترم المجموعات المتنوعة، بما في ذلك الكرد، وأعتقد أن اهتمامنا لن ينحرف عن هذه النقطة”.