كشف نقيب الصيادلة في دمشق الدكتور حسن ديروان، عن تفاصيل مهمة في ملفات نقص فعالية بعض الأدوية السورية والاتجار بأدوية الأمراض السرطانية إبان حكم نظام الأسد البائد.
وقال ديروان إن ملف الأدوية النوعية (السرطانية) كان يشوبه الكثير من التجاوزات، وأولها عدم وصول معظم تلك الأدوية لمستحقيها، بسبب المتاجرة بها وعرضها على الصيدليات بشكل مخالف تحقيقاً للمنافع الشخصية على حساب المرضى، رغم أن فاتورة استيراد تلك الأدوية كانت تكلف الدولة ملايين الدولارات.
وبسبب انقطاع استيراد الأدوية النوعية لفترات طويلة (بعض الأدوية السرطانية وأدوية غسيل الكلى ومشتقات الدم واللقاحات) يضطر المرضى لطلب تأمين الدواء الموصوف لهم بأي شكل، وبذلك يقع الصيدلاني في مشكلة تأمين الدواء ومعرفة الدواء الأصلي من المزور كونه مجهول المصدر وإمكانية تعرضه لمخالفات الصحة والجمارك حتى لو تمكن من توفير الدواء الفعال للمريض.
ومع تداول معلومات تؤكد إبعاد وزارة الصحة لبعض القائمين على مفاصل تُعنى بمهام تحليل واختبار الأدوية ومراقبتها لأسباب تتعلق بنقص فاعلية بعض الأدوية السورية، يؤكد بعض الصيادلة في دمشق أن موضوع الفاعلية قديم وليس بجديد.
وأوضح نقيب صيادلة دمشق أن نقص فعالية بعض الأدوية وخاصة الصادات الحيوية والمتممات الغذائية سببه قلة مصادر تأمين المواد الأولية واضطرار المعامل لاستيرادها من بلدان معينة في فترة الحرب.
وأكد أنه في حال وجود أية أصناف دوائية غير متوافقة مع متطلبات تصنيعها، فإنه يتم سحبها من الصيدليات والتعميم بمنع تداولها، وعلى الفور تقوم النقابة بوضع التعاميم الخاصة على موقعها، حيث توجد لجنة الرقابة الدوائية فيها عضو من النقابة تقوم بالتأكد من عدم تواجد الأدوية المسحوبة في المستودعات والصيدليات، وهذه اللجنة تنشط اليوم أكثر من السابق.
وقال نقيب الصيادلة إن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا تتطلب تضافر الجهود بين الإدارة القائمة على القطاع الصحي ومزودي الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة ومشافي من أجل إعادة القطاع الصحي إلى ألقه ومحاسبة المتورطين من أزلام النظام البائد بارتكاب تجاوزات كان من الممكن أن تؤدي إلى كوارث صحية.