دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، التكتل إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتاً في مجالات مثل النقل والطاقة والبنوك، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاء في الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، أن الاتحاد الأوروبي: “يجب أن يبدأ على الفور في تعديل نظام عقوباتنا”.
ومع ذلك، حذرت الورقة أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات على العقوبات التي تم رفعها بالفعل.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد، ومن المقرر أن يناقشوا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعٍ في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وقالوا أيضا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.