طالبت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، السبت، في رسالة مفتوحة للمجتمع الدولي، بضرورة إيقاف العمليات العسكرية في محيط سد تشرين، محذرةً من أن أي هجوم على السد، أو تدميره، قد يؤدي إلى عواقب كارثية.
وقالت الإدارة الذاتية، إنّه منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، “واصلت الفصائل المدعومة من تركيا شن الهجمات على سد تشرين ومحيطه. استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة التركية المناطق المحيطة بالسد، ما أدى إلى التصعيد الجاري بين مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، وما يسمى بالجيش الوطني السوري، من جهة أخرى”.
وأضافت في رسالتها الموجهة للمجتمع الدولي: “يتّضح أنّ هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وتدعم مطامع تركيا باحتلال المزيد من الأراضي السورية. أظهرت الفصائل المشاركة في هذه الأعمال العدائية نمطاً من العنف خدمةً لأهداف الدولة التركية، وهو ما يتّضح من الانتهاكات التي تمارس ضد أهالي منبج منذ أن سيطرت عليها الفصائل في ديسمبر 2024”.
وأشارت الرسالة إلى أنّ “العنف الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها، زاد المخاوف بشأن سلامة منشأة سد تشرين. ويشكل احتمال استهداف هذه المنشأة الحيوية مرة أخرى تهديداً مباشراً لأرواح مئات المدنيين في المنطقة”، محذرةً “أي هجوم على السد، أو تدميره، يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية، بما في ذلك الفيضانات واسعة النطاق، والخسائر البشرية الكبيرة، وتدمير البنية التحتية، فضلاً عن الأضرار البيئية الشديدة”. وأكدت “أنّ انهيار السد لن يؤثر فقط على السكان ولكن يمكن أن يكون له آثار مدمرة على المنطقة بأسرها، بما في ذلك البنية التحتية الخدمية والممتلكات العامة والخاصة”.
كما أن سد تشرين مورد حيوي لتوليد الطاقة وتوفير مياه الشرب على حد سواء. بطول 1.5 كيلومتر وقدرة استيعاب تبلغ 1.9 مليار متر مكعب من المياه، يلعب السد دوراً محورياً في الحفاظ على سبل العيش لسكان شمال وشرق سوريا. وقد تكبد بالفعل أضراراً خلال السنوات الأخيرة، مما أعاق قدرته التشغيلية. وأي ضرر آخر من شأنه أن يخرج السد عن الخدمة، مما يسفر عن تأثيرات طويلة الأمد على استقرار المنطقة بالكامل.
ونوّهت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلى الحاجة الملحة للتدخل الفوري والضغط على تركيا من أجل “وقف أعمالها العدوانية وضمان حماية أرواح المدنيين والمنشآت الحيوية”، داعيةً إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار في الأراضي السورية، تحقيقاً للسلام والاستقرار.
كما أكدت الإدارة أهمية الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة السورية، والدعوة إلى حل سياسي يضمن مشاركة جميع الأطراف السورية، “بغض النظر عن انتماءاتها العرقية أو الدينية أو الطائفية”، في تشكيل حكومة سورية جديدة وشاملة.
وفي ختام رسالتها أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عن أملها باستشعار المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الملف السوري، لمدى خطورة الوضع في المنطقة. وحثّت على منع وقوع كارثة إنسانية من شأنها إلحاق الضرر بملايين الأرواح، حال انهيار سد تشرين.