أصدر مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” بياناً إلى الرأي العام، حول اجتماع العقبة للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، أعرب فيه عن ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع، الذي أكد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وضمان احترام حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز، إلى جانب التشديد على أهمية الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء في نص البيان ما يلي:
“يرحّب مجلس سوريا الديمقراطية بالبيان الصادر عن اجتماع العقبة للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي عُقد بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويُثمّن الجهود العربية والدولية المبذولة لوضع أسس حلّ سياسي شامل يضمن للسوريين تجاوز محنتهم التاريخية والعبور نحو مستقبل يستحقونه بعد سنوات طويلة من المعاناة.
إن ما جاء في البيان من تأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وضمان احترام حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز، يمثل خطوات محورية نحو تحقيق الاستقرار وبناء بيئة آمنة تُمهد لحوار وطني شامل تُشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية، مع إعلاء صوت المرأة والشباب والمجتمع المدني كشركاء أساسيين في صياغة مستقبل سوريا.
ويُشيد المجلس بالتركيز على أهمية الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره إطاراً جامعاً لبناء سوريا ديمقراطية تعددية تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون. كما يدعم المجلس الجهود الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتطويرها بما يخدم مصالح الشعب ويحول دون انزلاق البلاد نحو الفوضى، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، بما يضمن أمن سوريا واستقرارها وحماية وحدتها.
وفي هذا السياق، يرى المجلس أن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين بشكل طوعي وآمن إلى ديارهم تمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية، تتطلب توفير الضمانات اللازمة لاستعادة كرامتهم وحقوقهم بعيداً عن الانتقام أو الإقصاء.
إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نؤكد انخراطنا الكامل في أي جهد صادق يسعى لإنهاء المأساة السورية، ونجدّد التزامنا بالعمل مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة حرة، مستقلة، وآمنة، تُحقق تطلعات أبنائها وتُعيد لسوريا مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي”.