أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أمس الخميس، أنها تعمل على تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين وإعادة تقييم أوضاع نحو 40 ألف سوري من أصل 95 ألف مقيم في البلاد، أي ما يمثل أكثر من 40% من المجتمع السوري في النمسا.
وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إن هذا القرار جاء في إطار سياسة الحكومة النمساوية بقيادة حزب الشعب المحافظ (ÖVP)، التي علّقت طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد سقوط نظام “بشار الأسد”.
وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية إعادة التقييم تستهدف اللاجئين الذين حصلوا على وضع “اللاجئ” في السنوات الخمس الماضية.
كما تتجه دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا بريطانيا، السويد، فرنسا، وإيطاليا، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بتجميد طلبات اللجوء السورية.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى التحلي بالصبر واليقظة عند التعامل مع هذه التطورات، مشددة على ضرورة احترام حقوق اللاجئين في ظل التحولات السياسية في سوريا.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة “ماغنوس برونر”، أمس الخميس، إن الإعادة القسرية للسوريين إلى وطنهم “غير ممكنة” في الوقت الحالي، مضيفاً “أن الوضع لا يزال متقلباً، وعلينا التركيز على العودة الطوعية”، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المادي للراغبين بالعودة.