تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين، بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، حيث تجاوزت 4600 حالة في غضون 3 أسابيع فقط، بينهم 310 سوريين كانوا قد نالوا أيضاً جنسية البلاد عن طريق التزوير.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إنه تم سحب 310 “جناسي” بالتبعية من أفراد من “عائلتين” حصلوا عليها بالتزوير، وتبين أنهم من الجنسية السورية أصلاً، بعدما توصّلت مباحث الجنسية إلى تفاصيل القضية، وإحالة التحريات والتحقيقات إلى الجهات المختصة.
وأفادت مصادر أن الجنسية سُحبت من صاحبَي الملفين المتهمين، وهما مواطنان، ومن أدخلاهما وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم جميعاً، لافتة إلى أن منهم أولاد عم في الأصل، وفي التزوير إخوة.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية عمليات التزوير للجنسية، حصلت باستخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى، تتضمن وجود مولود واحد أصيل وتسجل معه شهادة أخرى على أنها لتوأم، وحين يأتي المواطن إلى الكويت يُدخل الثاني (التوأم) على اسمه مقابل مبلغ مالي.
ولفتت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من المزوّرين في هذه القضية غادروا البلاد خوفاً من القبض عليهم بعد التضييق على الملفات من قبل مباحث الجنسية.
كما يترتب عن سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.