بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بأميركا، سيسعى إلى تنفيذ ما وعد به عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات القادمة من الصين، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على أسعار العديد من المنتجات، وخاصة هواتف آيفون التي قد تشهد ارتفاعًا في سعرها يصل إلى 240 دولاراً.
وفي العام الماضي، استوردت أميركا سلعاً بقيمة تصل إلى 4 تريليونات دولار، منها 433 مليار دولار جاءت من الصين.
ومن ضمن هذه الواردات، تمثل الهواتف الذكية حوالي 42 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 80% من إجمالي واردات أميركا من الهواتف الذكية، حيث تفتقر أميركا إلى إنتاج محلي كافٍ لتغطية احتياجات السوق.
تأثير الرسوم على سعر آيفون
وفقاً لما يقترحه ترامب، قد تصل الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 60%. وفي حال تطبيق هذه الرسوم، فإن هاتف آيفون 16، الذي يبدأ سعره من 799 دولاراً، قد يتأثر بهذه الزيادة.
ولتوضيح ذلك، يجب معرفة أن هوامش ربح “أبل” تبلغ حوالي 37%، وهي غير خاضعة للرسوم الجمركية لأن الرسوم تقتصر على الجزء المستورد من تكلفة المنتج.
نظراً لأن المكونات المستوردة في هاتف آيفون تشكل نصف تكلفته تقريباً (حوالي 400 دولار)، فإن فرض رسوم بنسبة 60% على هذا الجزء المستورد سيرفع تكلفة الاستيراد بمقدار 240 دولاراً. وبهذا، تصبح “أبل” أمام خيارين.
الخيار الأول هو تحمل التكلفة داخلياً، وإذا قررت “أبل” تحمل هذه الرسوم دون نقلها للمستهلك، سينخفض هامش ربحها من 37% إلى نحو 7% لكل جهاز، مما قد يؤثر سلبًا على أرباحها.
أما الخيار الثاني فهو نقل التكلفة إلى المستهلك، وفي خال اختارت “أبل” زيادة السعر لتعويض الرسوم، سيرتفع سعر آيفون في أميركا إلى حوالي 1039 دولاراً بدلاً من 799 دولاراً، مما يعني زيادة تقارب 30%. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على أجهزة آيفون نتيجة لارتفاع السعر.
تأثيرات أخرى محتملة على “أبل”
بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه “أبل”، فإن انخفاض الطلب أو انخفاض هامش الربح سيؤثر سلباً على أداء سهم الشركة.
ويمكن تطبيق هذا السيناريو على العديد من المنتجات الأخرى المستوردة من الصين، حيث ستتأثر الشركات الأميركية المصنعة بتكاليف استيراد أعلى.
وتظل هذه السيناريوهات مجرد توقعات لحين إصدار إدارة ترامب بياناً رسمياً حول نسبة الرسوم الجمركية وآلية تطبيقها. وبناءً على هذا القرار، سيحدد المستهلكون والشركات مدى استعدادهم لتحمل الأسعار المرتفعة.