أكدت وزارة العمل الأردنية، أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مشيراً إلى أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أمس الخميس، إن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وفقاً لقناة “المملكة”.
وأوضح الزيود أن العمالة السورية كانت معفاة من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاة من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.
وكان السوري الذي يرغب بالعمل في الأردن، عليه دفع 400 دينار سنوياً، كرسوم تصريح للعمل.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية، بينهم 625025 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية، وذلك حتى 4 آب/أغسطس من العام الحالي.