أفادت وسائل إعلام ألمانية عن تزايد أعداد الدعاوى القضائية المتعلقة بقضايا اللجوء أمام المحاكم الإدارية في “دريسدن وكيمنيتس ولايبتزيغ” بولاية سكسونيا، مقابل عدد قليل من الموظفين لمعالجة هذه الحالات.
وقالت صحيفة “tagesschau” إن أكثر الحالات التي يتم الطعن فيها بقرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، هي لطلبات لجوء مقدمة من أشخاص من سوريا وفنزويلا وتركيا وأفغانستان والعراق.
وأكد متحدث باسم المحكمة الإدارية العليا في باوتسن بقوله ” هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع بشكل حاد”.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الفائت، بلغ عدد الدعاوى نحو 5844 وهو ما يزيد بمقدار 400 عن العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل عدد الدعاوى إلى 6000 نظرا للتطورات في الصيف، ما يجعل الاتجاه آخذ في الارتفاع.
وفي حال تم رفض طلب اللجوء يمكن لطالبي اللجوء الطعن بقرار البت، وهناك أسباب تجعل قضايا اللجوء متراكمة في المحاكم الإدارية، ما يزيد الوقت اللازم للبت في قضايا اللجوء ثانية.
فمنذ عام وعدد الموظفين المتخصصين بقضايا اللجوء في المحاكم الإدارية لم يعد كافياً، “ومن غير الممكن معالجة القضايا بالموظفين الحاليين” وفقاً للمحكمة الإدارية العليا.
وبحسب الأرقام الأولية للنصف الأول من العام الجاري، يستغرق معالجة الإجراء 18.5 شهراً، وهو ما يفوق الزمن المخصص لمعالجة مثل هذه القضايا وزاد بمعدل شهر ونصف عن المدة التي استغرقتها مثل هذه القضايا في عام 2023.