أقرت المحكمة الإدارية في النمسا، أمس الجمعة، بإعادة امرأة تحمل الجنسية النمساوية وطفليها من مراكز الاحتجاز ومخيمات عائلات تنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، التزاماً بـ”المصلحة العليا للطفل”.
وقالت المحكمة الإدارية الوطنية في بيان “يجب تنفيذ الإعادة المشتركة إلى النمسا”، مع ضرورة احترام الحكومة “مبدأ المساواة” ورفاه الأطفال.
وغادرت المرأة النمساوية البلاد للانضمام إلى تنظيم “داعش” عندما كانت تبلغ 17 عاما في 2017، ولديها ولدان من اثنين من مقاتلي التنظيم، ولا تزال تعيش معهما في مخيمات الاعتقال منذ هزيمة التنظيم في عام 2019.
وطالبت بإعادتها إلى وطنها، لكن وزارة الخارجية لم تقبل سوى عودة الطفلين، بحجة أنها انضمت طوعا إلى منطقة غير موصى بها ولا يمكنها المطالبة بالمساعدة القنصلية.
إلا أنها رفضت الانفصال عن طفليها، ورفعت القضية إلى المحكمة وكسبتها، وتم الاستشهاد على وجه الخصوص بالسوابق القضائية الأوروبية المتعلقة بقضية مماثلة في فرنسا في عام 2022.
وأمام الحكومة ستة أسابيع لاستئناف الحكم، وفي حال تم تنظيم إعادة المرأة إلى وطنها، سيتعين محاكمتها فور وصولها بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وفقاً لصحيفة “كرونين”.