قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن الشرطة الاتحادية عند الحدود الوطنية، أعادت أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الجاري، من حيث جاءوا.
ووفقاً للبيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أعادت الشرطة الاتحادية في مجمل عام 2023 نحو 28% من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى الدول المجاورة.
وتم تسجيل 42 ألفاً و307 حالات دخول غير قانوني على الحدود الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام، وتم إعادة 21 ألفاً و611 شخصاً منهم من حيث جاءوا، وفي عام 2023، أوقفت الشرطة الاتحادية 127 ألفاً و549 شخصاً دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وأعادت الشرطة 35 ألفاً و618 شخصاً منهم من حيث جاءوا.
وازدادت حالات الطرد هذه بشكل خاص على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك.
في الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود، إلى نحو 23%، في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالعام الماضي.
وفي سياق متصل، وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، على حزمة أمنية جديدة تتضمن تسهيل عمليات الترحيل لفئات من طالبي اللجوء، وإلغاء الإعانات الاجتماعية لحالات اللجوء التي ينطبق عليها اتفاق “دبلن”، وفقدان وضع الحماية للاجئين الذين يزورون أوطانهم.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومة الفيدرالية والولايات وأحزاب الاتحاد مرة أخرى يوم الثلاثاء في برلين لإجراء مزيد من المناقشات حول نهج سياسة الهجرة.
من جهته، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، لحل وسط بين الحكومة والمعارضة بشأن قضايا الهجرة، والاستعداد للتوصل إلى تسوية.