اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، القوات اللبنانية والسلطات القبرصية بالعمل معاً لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.
وكشفت المنظمة في تقرير لها، الأربعاء، بعنوان “لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل.. صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان”، عن “سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فوراً إلى سوريا”.
بالتزامن مع ذلك، “أعاد خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى السوريين الذين وصلت قواربهم للجزيرة إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا”.
ووثّقت “رايتس ووتش” حالات لأشخاص أعيدوا بين آب 2021 وأيلول 2023، لكنّ لبنان أكد لـ “المنظمة” أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في آب 2024.
من جانبها، قالت نادية هاردمان، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في “رايتس ووتش”: إن “لبنان ينتهك الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة”.
وأضافت أن: “قبرص تنتهك هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.
وذكر التقرير بأنه في مايو/ أيار 2024، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى السلطات اللبنانية تمويلا يصل إلى مليار يورو حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد “القوات اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب”.
وقالت هاردمان: “لطالما كافأ الاتحاد الأوروبي لبنان على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بمشاريع إدارة الهجرة. بدلا من الاستعانة بجهات خارجية لارتكاب الانتهاكات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين أن ينشئوا على الفور آليات مباشرة ومستقلة لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية”.