أفاد مجلس الوزراء في الحكومة السورية أمس الاثنين، بأنه ناقش خلال جلسته الأسبوعية قانونًا يلغي العمل بالبطاقة الأسرية “دفتر العائلة” واستبدالها بالبيان الأسري.
وقال البيان الصادر عن المجلس:” ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري”.
وبرر البيان بأن ذلك يأتي نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الإلكتروني.
بينما أعادت بعض المصادر سبب وجود المقترح إلى النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة، وفقا لوسائل إعلام تابعة للحكومة السورية.
وتعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.
ونقلت صحيفة الوطن عن أمين غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي، قوله إن الصعوبات باستيراد مادة الورق متعلقة بموضوع التمويل، وانتظار الدور والمنصة، ما يؤخر عملية الاستيراد.