كشفت مصادر خاصة لموقع “الجريدة” اللبناني، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR اتخذت قرارات خطيرة، في التعامل مع ملف النازحين السوريين، بحيث تنكفئ عن دورها تحت عنوان “التقشّف”، وتضع الدولة اللبنانية بمواجهة هذا الملف الثقيل بكل أعبائه.
وأوضحت المصادر بأن القرارات تتضمّن إقفال مكاتب المفوضية منتصف العام المقبل 2025، في كل من: جبل لبنان، ومدينة صور في الجنوب، والقبيات في عكار، وبالتالي صرف الموظفين العاملين في هذه المكاتب، وذلك في ظل توجّه نحو تصغير حجمها، كما جاء في رسالة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريجسن، إلى الموظفين!
كما قررت المفوضية تحويل وجودها الميداني إلى مكتب مركزي واحد فقط يغطي لبنان بأكمله، على أن يستمر العمل، في المرحلة الحالية، في المكتب المركزي ومكتبين فرعيين في كل من طرابلس وزحلة.
وفي حين برّر مسؤولو المفوضية في لبنان إجراءات التقشّف بأنها في سياق “تحديات التمويل”، بحيث لجأت إلى تخفيض موازنتها في العام 2025، إلا أن الواضح أن هذه الإجراءات، التي تضمّنت تخفيض التقديمات للنازحين السوريين في أكثر من جانب حساس وأساسي، تأتي في سياق المواجهة بين الدولة اللبنانية وبين UNHCR ومسؤوليها في لبنان، بشأن كيفية التعامل مع ملف النازحين، خصوصاً بعد الاشتباك الأخير المتعلّق بـ ”طرد” النازحين السوريين من العديد من المدن والقرى والبلدات اللبنانية، إضافة إلى الاشتباك المتعلّق بـ”داتا” النازحين التي يصر لبنان على الحصول عليها وتتهرّب المفوضية من تسليمها.
ويشار إلى أن قرارات مفوضية اللاجئين ستترك آثاراً سلبية على العديد من القطاعات في لبنان، خصوصاً أن التقشف طال نقاطاً عديدة، من بينها إقفال مكاتب والتوقف عن التغطية الصحية والسكن والتعليم للنازحين.