أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، عن بدء تطبيق قرار جديد يقضي بإلزام طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية، مع إجراء تغييرات في الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وأشارت إلى التأكيد على فرض عقوبات على رافضي العمل، وتتمثل بتقليص المساعدات، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في أواخر أيار الفائت.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “ Österreich” النمساوية، يدخل القرار الذي أعلن عنه وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حيث يتعين على طالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات اجتماعية العمل بالمجالات الخدمية في المرافق والمؤسسات الاتحادية، مثل دور رعاية المسنين أو المكتبات أو فرق الإطفاء التطوعية.
ونوه القرار، بأن “اللاجئين ملزمون بالقيام بأعمال الخدمة المجتمعية لصالح الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، أو في شركات تضم على الأقل 5 أفراد من الخدمة المدنية، أو في خدمات الرعاية، أو ملاجئ المشردين أو قريباً في خدمات إزالة الألغام خلال فصل الشتاء”.
وأوضح الوزير أنه تم تخفيف مزايا نظام الرعاية الأساسية في الأشهر الأخيرة ويعود السبب في ذلك الى سياسة الهجرة الأكثر صرامة.
كما أشار إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا ولهذا السبب ينطبق نظام العمل الإلزامي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.