أصدر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مساء أمس، بياناً إلى الرأي العام، أدان فيه الانتهاكات والجرائم العنصرية التي تُرتكب بحق اللاجئين السوريين في تركيا، ودعا مجدداً القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية.
وجاء في نص البيان ما يلي:
“يتابع مجلس سوريا الديمقراطية باهتمام شديد تزايد ونوعية الاحتجاجات والحِراك الشعبي في الشمال الغربي السوري، في ظلِّ الانتهاكات والجرائم العنصرية التي تُرتكب بحق اللاجئين السوريين في تركيا، ويُدين بأشدِّ العبارات السلوك الممنهج تجاه السوريين. كما يتابع المجلس مختلف الظروف الكارثية التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء في دول الجوار.
كما يُدين المجلس الجرائم التي ترتكبها الفصائل التابعة لتركيا في شمال غرب سوريا، والتي تقمع أصوات المتظاهرين وتعمل على إذلالهم (إجبارهم على الاعتذار وتقبيل العَلَم التركي إمعانًا في إذلال وإهانة كرامة السوريين).
كذلك فإن المجلس يؤكد أن التطورات المتعلقة بمحاولات التطبيع بين أنقرة والسلطة في دمشق، ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا. ويُحذِّر المجلس من أن يكون التصالح بين انتهازية أنقرة واستبداد السلطة في دمشق على حساب الشعب السوري، والذي لن يعود على السوريين سوى بالمآسي التي بدأت ملامحها بالظهور في قيصري التركية وفي ريفي حلب وإدلب. ونؤكد أن المجتمع الدولي الذي لا يُبدي سوى المراقبة والصمت – الذي يعني الموافقة الضمنية على هذه المصالحة – يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى.
إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن ثنائية “الأطماع التركية واستبداد سلطة دمشق” قد ساهمت في تعقيد الأزمة السورية منذ بواكيرها، وساهم الطرفان في إراقة الكثير من الدماء في سوريا. وإن هذا التصالح لا يمكن له أن يمرّ إلا فوق المزيد من أجساد الضحايا ومزيدٍ من دماء الرافضين للصفقات التي تبيع وتشتري كرامتهم. ونرى أن الطرفين قد عرقلا منذ البداية مساعي الحل السياسي، وفي ظل هذا التقارب فإن تركيا تضرب أسوأ مَثَلٍ في الانتهازية عبر التاريخ وتمارس مزيدًا من التعمية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي حددت ملامح الحلّ السياسي في سوريا.
إن مجلس سوريا الديمقراطية يُثمِّن مواقف الشعب السوري الحر الذي يدافع عن كرامته وحيدًا بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الحل السياسي بتشجيعه للمصالحة والتطبيع مع سلطة دمشق. ويرى أن السوريين كانوا وما زالوا مطالَبين بمراجعة مواقفهم تجاه الانقسام البَيْني الذي ساهمت فيه تركيا وسلطة دمشق. ويدعو مجلس سوريا الديمقراطية القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية بهدف تقييم المرحلة وتحديد الأولويات ومواجهة التحديات والمخاطر، وتوحيد الجهود بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنهاء الاحتلالات وعدم السماح بإعادة إنتاج وشرعنة منظومة الاستبداد والفساد”.