قررت وزارة الداخلية المصرية ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في البلاد، أمس الاثنين.
وقالت صحيفة الدستور المصرية: “إن الجهات المعنية بدأت أمس الاثنين، في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة، بما فيهم السوريون”، لافتة إلى أن ذلك جاء تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
ويشار إلى أنه ومع انتهاء المهلة، بدأت علامات الترقب والقلق تظهر بين السوريين في مصر الذين لا يملكون إقامات سارية، وبين الآخرين الذين انتهت مدة إقامتهم بسبب عدم تجديد جوازات السفر أو لأسباب أخرى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.
وخلال الأيام الفائتة، وجّهت الحكومة المصرية رسائل نصية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر حزيران “الفائت”.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في مصر أكثر من مليون ونصف سوري، وهناك نحو 30 ألف مستثمر سوري، وأعداد الورش والمصانع السورية تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف مصنع في 2024، بحسب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في مصر.