طالبت وزارة الداخلية العراقية السوريين المقيمين في العراق والمخالفين لشروط الإقامة، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة أقصاها 67 يومًا، بعد حملة ترحيل غير مسبوقة طالت العديد منهم.
وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي أمس السبت، إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري أكد على ضرورة قيام العمالة الموجودة على الأراضي العراقية بدون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها بالتواصل مع مديرية شؤون الإقامة لغرض تصحيح الوضع القانوني لإقامتهم.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية حددت مهلة لتصحيح الأوضاع تبدأ من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وتنتهي في السابع من أيلول/ سبتمبر القادم.
وأضاف: “نهيب بالمواطنين السوريين العاملين في جمهورية العراق التواصل على رابط البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية لتصحيح أوضاعهم، ولذا اقتضى التنويه”.
وقبل أيام طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، العراق بالوقف الفوري لحملات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية بحق اللاجئين السوريين.
وأصدرت المنظمة تقريراً قالت فيه إن بغداد رحلت عدداً من السوريين، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تسمح لهم بالإقامة والعمل في البلاد، أو تسجيلهم رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، العراق إلى إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية، والنظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي.