رفضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا أمس الثلاثاء مجدداً قضية رفعتها منظمة “أنقذوا الأطفال”، لإجبار الحكومة على استعادة مواطنيها من علائلات تنظيم “داعش” في مراكز الاحتجاز والمخيمات في شمال وشرق سوريا.
واعتبرت المحكمة، أن الحكومة ليس عليها التزام قانوني بإعادة مواطنيها المحتجزين إلى ديارهم، وأن قدرة أستراليا في هذا الإطار، لا ترقى إلى السيطرة الفعالة على احتجازهم.
وأضافت المحكمة أن الحكومة يمكنها إعادة النساء والأطفال الأستراليين من معسكرات الاعتقال في سوريا، إذا كانت لديها “إرادة سياسية”.
بالمقابل، حذر الرئيس التنفيذي لمنظمة “أنقذوا الأطفال” في أستراليا مات تينكلر، من أن أطفالاً أستراليين أبرياء عانوا من صدمة ومعاناة هائلة، “ولكنهم تركوا يقبعون في المخيمات الصحراوية، حيث يفقدون الأمل بسرعة”.
وأشارت منظمة إنقاذ الطفولة في وقت سابق، إلى إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طلبت من دول التحالف، بما فيها أستراليا، إعادة مواطنيها إلى وطنهم، مضيفة “في حال طلبت أستراليا إعادة مواطنيها، فسيتم السماح بذلك”.
وقدمت رئيسة المحكمة العليا ديبرا مورتيمر، والقاضيان جيفري كينيت وكريستوفر حوران، أدلة على أن العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا، نجحت في إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال، بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية.
ويوجد حوالي 40 أسترالياً – 10 نساء و30 طفلاً –في مخيمات الاحتجاز في شمال وشرق سوريا، وهن زوجات وأرامل وأطفال عناصر تنظيم “داعش”.
ووفقاً لصحيفة الغارديان، فأن الحكومة لن تعيد النظر في هذه القضية قبل الانتخابات المقبلة.
المصدر: صحيفة الغارديان