أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه إنَّ الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الأمن التركي واستهدافه لعملية الانتخابات التي ستجري في 11 حزيران 2024 وقيامه بتوجيه التهديد واتهام الإدارة الذاتية بتهمة الانفصال عن سوريا هو تشويه للحقائق، إنَّ الإدارة الذاتية ومنذُ بداية الأزمة وحتى الآن كانت الضامن الوحيد لوحدة الأراضي السورية وعملت وما زالت تعمل من أجل إيجاد حل سوري – سوري ورفضت التعامل مع الأجندات الخارجية بما فيها تركيا التي عملت وبشكل دائم من أجل ضرب الوحدة السورية واحتلال أراضيها.
وجاء في نص البيان:
“في الوقت الذي تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بالتحضير لانتخابات البلدية لكي يرشح الشعب ممثليه بشكل ديمقراطي، ولكي يقوم بتقديم الخدمات للمواطنين في شمال شرق سوريا، والذي يعتبر حق مشروع للمواطنين السوريين.
عدم إيجاد حل جذري للوضع السوري خلال ثلاثة عشر عاماً الماضية أدى إلى تفاقم الوضع الخدمي والإداري في سوريا، مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، ومن أجل الاستجابة لحاجات المجتمع من الطبيعي جداً أن يقوم السوريين بتنظيم حياتهم الخدمية والإدارية، وهذا لا يتنافى مع توجهنا السياسي الذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية بل على العكس يعزز التلاحم والاستقرار في سوريا.
إنَّ الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الأمن التركي واستهدافه لعملية الانتخابات التي ستجري في 11 حزيران 2024 وقيامه بتوجيه التهديد واتهام الإدارة الذاتية بتهمة الانفصال عن سوريا هو تشويه للحقائق، إنَّ الإدارة الذاتية ومنذُ بداية الأزمة وحتى الآن كانت الضامن الوحيد لوحدة الأراضي السورية وعملت وما زالت تعمل من أجل إيجاد حل سوري – سوري ورفضت التعامل مع الأجندات الخارجية بما فيها تركيا التي عملت وبشكل دائم من أجل ضرب الوحدة السورية واحتلال أراضيها، الدولة التركية التي قامت باحتلال إدلب، جرابلس، إعزاز، عفرين، سري كانيه وتل أبيض، وتقوم يومياً بممارسة التطهير والتتريك والإبادة الجسدية والثقافية، والاغتصاب وفرض العملة التركية هي التي تعمل على تقسيم سوريا عن طريق سياستها، والتصريح الأخير من قبل مجلس الأمن التركي يعبر عن نوايا دولة تركيا في الاستمرار في سياسة الاحتلال وضرب الاستقرار في سوريا، نود أن نؤكد بأن العلاقة والإشكالات الموجودة بين الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية هو شأن داخلي ولا يمس الدولة التركية، وإجراء الانتخابات أيضاً يمس السوريين وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وهذه الانتخابات لا تستهدف أي طرف سياسي سواء داخلياً أو خارجياً، هدفه الأساسي هو تحقيق خدمة جيدة للمواطنين في شمال وشرق سوريا عن طريق مرشحين تمَّ اختيارهم بإرادة الشعب، لذلك هذه الانتخابات ستعزز الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة وأيضاً ستلعب دور إيجابياً في تطوير الحل السوري الشامل.
لذلك ما تقوم به الدولة التركية هو استمرار لسياسة الإبادة والإنكار التي تمارسها ضد الشعب الكردي وجميع المكونات الإثنية والدينية والعقائدية في شمال وشرق سوريا.
لذلك نستنكر هذه السياسات وهذه التهديدات التي تستهدف السيادة السورية وتستهدف التعايش السلمي الذي تمَّ تحقيقه من قبل سكان المنطقة , على هذا الأساس نُناشد القوى الدولية والقوى الديمقراطية بأن تقف ضد سياسات الدولة التركية التي تستهدف إرادة شعوب المنطقة وتعمل من أجل تبرير سياستها العدوانية الاحتلالية اتجاه مناطقنا ، كما ندعو شعوب ومكونات المنطقة بأن تعمل من أجل إنجاح عملية الانتخابات.
وأخيراً نود أن نؤكد بأنه مثلما قمنا سابقاً بانتهاج سياسة وطنية ديمقراطية في سوريا وحافظنا على وحدة الأراضي السورية، إننا كـ إدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا سنستمر بالعمل على إيجاد الحلول الشاملة للوضع السوري وترسيخ الديمقراطية المحلية في مناطقنا.