قالت “منظمة العفو الدولية”، إنه يجب على الحكومات المانحة التي تجتمع في بروكسل، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمان ألا تساهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.
وجاء تقرير المنظمة تزامناً مع بدء مؤتمر بروكسل الوزاري الثامن للاتحاد الأوروبي حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم الاثنين.
وأشارت إلى إن الأمن العام اللبناني اتخذ إجراءات جديدة شاملة ضد اللاجئين السوريين، وكثف المداهمات وعمليات والترحيل، بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، تقديم حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو إلى لبنان، مخصصة جزئياً لدعم الأجهزة الأمنية.
وطالبت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاجئين، “بالضغط على السلطات اللبنانية من أجل الوقف الفوري لحملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد”.
وذكر التقرير بأن 83% على الأقل من اللاجئين السوريين ليس لديهم إمكانية الحصول على وضع الإقامة، مما يعني أنهم معرضون لخطر الاعتقال والترحيل. و90% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.
كما أكدت تقارير صدرت عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منظمات لحقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد، لدى العودة.
من جهته، قال “المجلس النرويجي للاجئين”، في بيانه، قبيل انطلاق المؤتمر “إن السوريين يتعرضون لخطر النسيان من قبل المجتمع الدولي”، مطالباً المانحين بزيادة الاستثمار في التعافي المبكر لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم، والحصول على الخدمات الأساسية، ومنح السوريين حقوقهم وحمايتهم في سوريا وفي مناطق النزوح والبلدان المجاورة المضيفة للاجئين.