قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إدانة المحكمة التركية في 16 أيار بحق 24 سياسيًا كرديًا بينهم الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين دميرتاش” وفيجن يوكسكداغ”، بتهم ملفقة بارتكاب جرائم ضد الدولة، تأتي في أعقاب محاكمة سياسية غير عادلة”
وأن الحكم يؤكد أن السلطات التركية استخدمت نظام العدالة الجنائية لتأمين الاحتجاز التعسفي المطول للسياسيين بتهم لا أساس لها، وإبعادهم عن الحياة السياسية كممثلين منتخبين.
وقضت المحكمة بسجن “صلاح الدين دميرتاش” 42 عاماً على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديداً بحصار تنظيم “داعـش” لمدينة كوباني.
وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة “هيومن رايتس ووتش” (هيو ويليامسون): “إن استخدام الإجراءات الجنائية الزائفة لإزالة السياسيين الكرد المنتخبين ديمقراطياً في الحياة السياسية لن يفعل شيئاً لإنهاء صراع الدولة التركية المستمر منذ عقود مع حزب العم*ال الكرد*ستاني”.
وبينت “ووتش” أن الأحكام الصادرة عن محكمة أنقرة ينتهك بشكل صارخ حكمين ملزمين أصدرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم يتعلق بـ”دميرتاش” في كانون الأول 2020 وحكم يتعلق بـ “يوكسكداغ” و12 آخرين في تشرين الأول 2022، أن احتجازهم على أساس الخطب ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطوة ذات دوافع سياسية لإسكاتهم، “وخنق التعددية والديمقراطية”. والحد من حرية النقاش السياسي.
ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوقهم في الحرية وحرية التعبير والترشح للانتخابات قد انتهكت وأنه يجب إطلاق سراح السياسيين على الفور.
وأوضحت بأن الوقائع المزعومة التي تشكل الأساس الذي تم على أساسه احتجاز “دميرتاش ويوكسكداغ”، والتي تشكل أساس إدانتهما، هي إلى حد كبير نفس تلك الواردة في الإجراءات التي وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها لا تشكل أسباباً كافية لاحتجازهما.
وأشارت إلى “إن الحكم على “دميرتاش ويوكسكداغ” والعديد من السياسيين المعارضين البارزين الآخرين في تركيا بالسجن لفترات طويلة بسبب دفاعهم السياسي العادل عن الحقوق الكردية يمثل ضربة أخرى للآمال في حدوث تغيير إيجابي في حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية”.