أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه أن الأحكام الصادرة بحق الساسة الكرد والترك وعلى رأسهم الرئاسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية “صلاح الدين دميرتاش” و “فيكان يوكساك داغ” من قبل المحكمة التركية نسبة للدعم الذي قدموه لمقاومة كوباني في محاربة إرهاب داعش، ما هي إلا اختباء حكومة العدالة والتنمية ومحاولة إخفاء حقيقة دعمها “لإرهاب داعش”.
وجاء في نص البيان:
“مرةٌ أخرى وفي تأكيد واضح على هيمنة حزب العدالة والتنمية على كل مفاصل الحكم في تركيا، يسعى أردوغان نحو” الهروب إلى الأمام” وإيهام شعوب تركيا بحجج واهية، رغبة منه في توجيه الرأي العام التركي نحو ما خلّفه من فشل وتراجع سياسي واقتصاديّ واضحين في وضع تركيا، وتبرير هجماته في سوريا والعراق والمنطقة من خلال تقديم القضية الكردية والمناضلين الكرد على إنها قضية” إرهاب” ويتناسى على العالم برمته حول علاقته ودعمه لإرهاب داعش ومثيلاتها التي تعوث أراضينا المحتلة من نهبّ وفساداً ودماراً.
إن الحكم الصادر بحق الساسة الكرد والترك وعلى رأسهم الرئاسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية السيد “صلاح الدين دميرتاش” “وفيكانيوسك داغ” من قبل المحكمة التركية نسبة للدعم الذي قدموه لمقاومة كوباني في محاربة إرهاب داعش ، ما هو إلا اختباء حكومة العدالة والتنمية ومحاولة إخفاء حقيقة دعمها “لإرهاب داعش” وفي الوقت ذاته ضرب للديمقراطية وقرارات المحاكم الأوربية التي دعت حكومة العدالة للإفراج عن ديمرتاش ومعارضين آخرين سابقاً.
إن العالم بأسره تعاطف مع شعبنا في شمال وشرق سوريا خاصةً في كوباني التي هزمت إرهاب داعش ودعم العالم من منظمات حقوقية ودول للمقاومة والنضال اللذان خاضهما شعبنا هناك؛ فكان انتصار كوباني انتصاراً للإنسانية، ما يؤكد مناهضة أردوغان لكل من ساهموا في هذا الدعم والنضال.
في الوقت الذي نندد بهذا الحكم” الجائر” نؤكد للرأي العام العالمي وكافة المؤمنين بالديمقراطية في العالم ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الأممية برفضنا التام لهذه السياسة التي يتبناها أردوغان ونظام حكمه ضدنا وتهمة الإرهاب الموجهة لشعبنا وكل من يدعمنا في بناء مستقبل المنطقة وسوريا، نهيب على ضرورة تحرك هذه الجهات وخاصة الحقوقية منها لمناصرة القوى الديمقراطية وفضح الحقائق والتي تتستر خلفها حكومة العدالة والتنمية المتحالف مع القوميين الأتراك.
في الوقت ذاته نؤكد على إن القضية الكردية في تركيا هي قضية عادلة ويجب حلها وفق أسس دستورية ديمقراطية تراعي حقوق الإنسان والشعوب المضطهدة في الداخل التركي ودون ذلك سيكون من الصعب إرساء الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
إن حقوق الإنسان العامة والديمقراطية التي كانت تمارس في حدود معينة بتركيا باتت حبيسة السجون في ظل القمع الممارس من قبل العدالة والتنمية ضد الشعب التركي والكردي لذا ندعو الجهات الحقوقية بضرورة الضغط لتحرير تركيا من هذه السياسات، وكشف الحقيقة للرأي العام التركي لإثبات زيف روايات العدالة والتنمية وعدم الانجرار وراءها والتي أسست لعداء تاريخيين تركيا وشعوب المنطقة، حيث شعوب المنطقة اليوم أحوج في أن تتكاتف معاً ضد كل مساعي الاتجار بمعاناتهم وآلامهم”.