انتقدت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا، بدء صرف المعونات لطالبي اللجوء عبر بطاقات “دفع” بدلاً من النقد، باعتبارها “تمييزية”، لا سيما أن ألمانيا ما زالت أكثر تركيزاً على النقد، وترفض منشآت عدة الدفع عبر البطاقات، خاصة (المطاعم).
ووافق البرلمان الألماني الشهر الماضي على قرار يمنح نصف المساعدات المالية الشهرية لطالبي اللجوء في شكل بطاقات عوضاً عن صرف رواتب نقدية.
وينص القرار على الحد من المساعدات المالية التي يمكن للاجئين سحبها بشكل نقدي كما يمنعهم من تحويلها إلى خارج ألمانيا.
ويقول حقوقيون إن الإجراء الجديد لن يمنع المزيد من اللاجئين من القدوم إلى ألمانيا ولكنه يشكل تمييزاً في معاملتهم ويزيد من نبذ المهاجرين.
وقالت خبيرة السياسة القانونية في منظمة “Pro Asyl” الحقوقية “فيبكي جوديث”: “يجب أن يقال بوضوح تام، إن الناس يأتون بسبب الحرب الأهلية والاضطهاد، ولن يتم ردعهم بواسطة بطاقة الدفع”.
وأضافت بأن الهدف هنا هو إنشاء أداة للتمييز والتنمر على اللاجئين”، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وتشدد ألمانيا من إجراءاتها تجاه الهجرة مع وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء وصعوبة توفير مساعدات ومساكن مناسبة لهم.
وارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 350 ألف شخص، أي بزيادة تزيد قليلاً عن 50% مقارنة بالعام السابق، وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، يليهم الأتراك والأفغان.