أعلن رئيس الحكومة المحافظ المستشار النمساوي “كارل نيهامر” عن خططٍ لتوسيع استخدام اختبارات الحمض النووي (DNA) للاجئين الذين يسعون إلى لم شملهم مع أفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في النمسا، مشيراً إلى أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تشديد الضوابط حول لم شمل الأسرة.
وقال “نيهامر” في مقابلة مع صحيفة “كرونين تسايتونغ” النمساوية، إن خطة حزب الشعب النمساوي ـ الذي يتزعمه نيهامر ـ تهدف لاستخدام اختبارات الحمض النووي على المهاجرين كلما كان هناك أي شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد، معتبرًا أن لم شمل الأسر هو “التحدي التالي الذي تواجهه حكومته”، متوعدًا بقوله: “سنحد من لم شمل الأسرة من خلال ضوابط صارمة”.
ويرى منتقدون أن هذه الخطوة تسعى “لوقف تدفق اللاجئين” على بلاده، وقوبلت مساعي المستشار “نيهاور” بانتقادات من المعارضة.
ورغم أن عدد طلبات اللجوء كانت أقل بكثير في النمسا هذا العام عن العام الماضي، إذ تم تقديم 6922 طلب لجوء في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو رقم أقل بنسبة 32% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن نحو نصف هذه الطلبات قدمها أطفال قاصرون غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالية لم شمل عائلاتهم.
وينوي حزب الشعب البدء بالعمل بهذا القانون الأسبوع المقبل، بينما لن يحتاج لموافقة شركائه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر، الذي أعلن بدوره أنه لن يكون جزءًا من هذه الخطة، وأكد الحزب أن هذه الخطة تحوي “حقدًا” من بعض الأطراف.
كذلك اقترح حزب الشعب إجراءات أخرى للحد من تدفق اللاجئين، كالسماح لأفراد عائلات اللاجئين بدخول البلاد بشرط تمكنهم من إعالة أنفسهم، لكن اعتماد مثل هذه الاقتراحات تحتاج لموافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.