أثار التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، جدلاً في لبنان، ولا سيما أنه أتى في مرحلة تتحرك فيها هذه القضية على أكثر من خط، وتترافق مع ضغوط يقوم بها المسؤولون والفرقاء السياسيون في لبنان للعمل على إعادة اللاجئين إلى بلدهم، مقابل رفض من المجتمع الدولي، الذي يعدّ أن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن لعودتهم.
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن اتهامات المنظمة “غير صحيحة”، مشيرة إلى أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.
وأشارت المصادر إلى وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، بينما يتحدث تقرير المنظمة “عن حالة أو حالتين”، ولم يتطرق إلى “الجرائم التي يرتكبها السوريون.. ونتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين”.
من جانبه، اعتبر حزب “القوات اللبنانية”، أن “رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات “تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان” بحسب الشرق الأوسط.
وأعرب الحزب في بيان له، عن أسفه “لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء”.
وأضاف: إذا كانت المنظمة “حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى مناطق النظام والمعارضة في سوريا”، وتأمين المساعدات المالية لهم في هذه الدول.