قدمت الحكومة الفنلندية، أمس الخميس، مقترحاً قانونياً إلى البرلمان، لتعديل شروط حصول الأجانب، بمن فيهم السوريون، على الجنسية، وأكدت ضرورة تسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم.
ومن بين التعديلات المقترحة، زيادة مدة الإقامة في فنلندا إلى ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات حالياً، للحصول على الجنسية.
وقالت وسائل إعلام فنلندية أن الهدف من البرنامج الحكومي هو تشديد شروط الحصول على الجنسية الفنلندية وتشجيع أولئك الذين انتقلوا إلى البلاد على الاندماج في المجتمع الفنلندي.
وأكدت بأن تمديد فترة الإقامة، أحد شروط منح الجنسية بناءً على الطلب. وبعد ذلك، سيتم تشديد متطلبات النزاهة وسبل العيش المنصوص عليها في قانون المواطنة، وسيتم تقديم اختبار المواطنة. ومن المقرر تقديم آخر المقترحات الحكومية إلى مجلس النواب في دورتي الخريف 2024 والربيع 2025.
وينطبق الإصلاح أيضًا على المتقدمين الذين يحصلون على الحماية الدولية، والذين سيتم إزالة الاستثناء الخاص بهم فيما يتعلق بفترة الإقامة. ولذلك لا يمكن الحياد عن فترة الإقامة في المستقبل بناءً على الحصول على الحماية الدولية. ومع ذلك، وفقًا للاقتراح، يجب معالجة طلب الجنسية لهؤلاء الأشخاص بشكل عاجل. وينبغي اتخاذ القرار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تقديم الطلب.
ويشار إلى أنه تم منح 9509 شخصاً الجنسية عن طريق التقديم في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية قد يؤثر على ما يقرب من 10000 شخص سنويًا.
وأغلقت فنلندا منذ العام الماضي، حدودها مع روسيا وسط تزايد عدد الوافدين من دول من بينها سوريا والصومال، واتهمت موسكو باستخدام الهجرة سلاحاً، وهو ما ينفيه الكرملين.
المصدر: valtioneuvosto