الصواريخ التي تنهالُ على المدينة يومياً تُخلّف الكثير من الجرحى، يخسر بعضهم أطرافهم، فيما يجري نحو ألف شخص عمليات جراحية شهرياً، إضافة إلى آلاف المرضى. معظمهم لا يجدون ما يحتاجونه من أدوية، فيضاعف الألم معاناتهم، وسط الحصار المستمر المفروض عليهم منذ أكثر من عام ونصف.
ويقول الناشط ثائر الدمشقي من الغوطة الشرقية لـ “العربي الجديد”: “الوضع الطبي في الغوطة سيّئٌ جداً. الكوادر الطبية تعمل من دون شيء. ومع بدء القصف، يقف العديد من الجرحى في طابور ليتم إسعافهم”. يضيف أن “أحد الناشطين الإعلاميين أصيب أخيراً في إحدى الغارات الجوية بشظية اخترقت بطنه، وعندما وصل إلى المستشفى الميداني، اضطر إلى الانتظار نحو ساعتين قبل أن يخيطوا له جرحه من دون أي تخدير، حاله حال المئات. ويموت البعض بسبب تأخر تلقيهم العلاج اللازم”.
ويوضح الدمشقي أن “النقاط الطبية تنتشر في مختلف مناطق الغوطة، وتشكّل جميعها مستشفى متكاملا. لكنّ القائمين عليها وزعوها على نقاط متباعدة، بهدف تقليل الخسائر في حال تم قصفها من قبل قوات النظام. لكن طيلة فترة الحصار، عدا عن ارتفاع أسعار المواد الطبية والمحروقات، جعل الاستجابة للحالات الطارئة بشكل جيد صعباً”.
ويلفت إلى أنه “غالباً ما لا يتحدث أحد عن المصابين الذي يعيشون حالة نفسية سيئة جداً، في ظل نقص الأدوية والإمكانات، بخاصة عندما يقال للمصاب إنك بحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج”، مضيفاً “أصبح المصاب يحلم بفك الحصار ليتمكن من متابعة علاجه”.
ويؤكد الناشط أن “هناك آلاف القصص المأساوية. قصص المصابين تكاد تكون أصعب من الموت. لا أدوية أو مستشفيات مجهزة بالمعدات والكادر الطبي”.
من جهته، يقول الممثل الرسمي للمكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية الدكتور ماجد لـ
”
لم يبق من الكادر الصحي بالغوطة سوى 10 %
”
“العربي الجديد”: “كانت الغوطة الشرقية تضم 4 مستشفيات حكومية و7 مستشفيات خاصة قبل الثورة. قصفت جميعها. ولم يبق من الكادر سوى 10 في المائة من الذين كانوا يعملون فيها. لكن الحصار الطويل بات يُهدّد العمل الطبي بشكل حقيقي”. ويوضح أن “هناك نحو 400 شخص يعملون في الحقل الطبي في الغوطة، بينهم نحو 55 طبيباً من أصحاب الاختصاص.
يعمل هؤلاء ضمن 35 نقطة طبية ميدانية إضافة إلى نقاط الاستشفاء والعيادات الخاصة. يختلف حجم وقدرات هذه النقاط الميدانية نسبة للكوادر العاملة فيها”.
ويبيّن ماجد أنه رغم “وجود هذا العدد الكبير من المستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية، فإننا نعاني نقصاً في المعدات، والكادر والمواد الطبية التشغيلية، عدا عن ندرة المواد اللازمة للتحاليل الطبية على سبيل المثال”. يضيف: “في الغوطة المحاصرة، هناك طبيبان متخصصان بجراحة الأعصاب، وطبيب متخصص بجراحة الأوعية، وطبيب متخصص بالجراحة الصدرية، وطبيب متخصص بالحروق والتجميل. بالتالي، فإن ضغطاً كبيراً يقع على هؤلاء، إذ يتم تحويل جميع الحالات التي تتطلب هذه الاختصاصات إلى المستشفيات التي يتواجدون فيها فقط.
الأمر نفسه ينطبق على المختبرات. فصورة الرنين المغناطيسي وغيرها ليست متوفرة في جميع المختبرات. الأجهزة تحتاج متابعة وصيانة من قبل مهندسي الشركات بسبب الأعطال الناجمة عن الضغط الكبير عليها”.
وفي ما يتعلق بخسائر القطاع الطبي في الغوطة الشرقية، يلفت ماجد إلى أن “الخطر يكمن في نقص المواد الطبية بشكل رئيسي، والكادر الطبي الذي لا يقدر بثمن، الذي يستهدفه النظام”.
يضيف: “فقدنا الصيف الماضي أربعة أطباء وتسعة مسعفين وممرضين. ولا يمر شهر من دون استهداف إحدى المستشفيات الميدانية. فخلال الصيف الماضي أيضاً، تم استهداف خمس مستشفيات وسيارتي إسعاف”.
وحول سبل مواجهة الكادر الطبي لهذه الضغوط الكبيرة، يقول ماجد: “الحقيقة أننا لا نتغلب عليها. نفقد جرحى كان يمكن إنقاذهم لو كان لدينا المزيد من المواد والكوادر. نضطر في الكثير من الأحيان إلى استخدام أدوية أقل فعالية أو تغيير خطة العلاج لنتماشى مع الوضع”، مؤكداً أننا “نتعامل شهرياً مع ما يقارب من 100 حالة بتر، عدا عن آلاف المراجعين يومياً”.
عن العربي الجديد